من جهة جواز تصرفهم فيه بتصديق المدعي أيضا فيكفي جواز التصرف لهم في مطلق الثلث الشائع في جميع المال وعن هذا قالوا إن هذا تصرف يشبه الإقرار ، والوصية فباعتبار شبهة الوصية لا يصدق في الزيادة على الثلث وباعتبار شبهة الإقرار يجعل شائعا في الأثلاث ولا يخص بالثلث الذي لأصحاب الوصايا عملا بالشبهين تأمل ترشد ا ه .

قلت ليس فيه توجيه لما ادعاه من سقوط إشكال الزيلعي ويمكن الجواب بأنه لا دافع لما أقروا به ولا مبطل لما أوصى به فلزم انتقاض الثلثين بهذا ولزم التصديق معه ، والفرق بينه وبين ما تقدم أنه لما لم يكن هناك اجتماع الوصية مع الإقرار بالدين اختصوا بالثلثين ولم يلزمهم التصديق بما ينقصهما وقد اجتمعنا هنا فلزم ضرورة تصديقهم ، والانتقاص به فلم يختصوا بثلثي جميع المال لتقدم الدين ولو كان من وجه عليهما