( قوله : لأنه أمرهم بخلاف حكم الشرع وهو تصديق المدعي ) أي لزوم تصديق المدعي بلا حجة ( قوله : عزل أي الثلث لهما أي للمقر له ، والموصى له ) لعل صوابه عزل أي الثلث له أو للموصى له أو لها أي الوصية وهذا لأنه إذا عزل للمقر له وللموصى له صار المقر له شريكا فكيف يقال لكل صدقوه فيما شئتم وأيضا لا يطابقه التعليل للعزل خصوصا قوله وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عزل المعلوم فهذا يوجب أن يقال كما ذكرنا وهو عبارة جميع ما اطلعنا عليه من كتبنا ا ه .

( قوله : فيقال لكل صدقوه فيما شئتم ) استشكل الزيلعي بما محصله أنه تقدم أن الورثة يصدقونه إلى الثلث عند عدم الوصية وهنا إذا استغرقت الوصية الثلث وقيل بعد إفرازه للورثة صدقوه فيما شئتم يلزم منه إيجاب التصديق بأزيد من الثلث على الورثة في شيء مما يخصهم وهو الثلثان فيجب أن لا يلزمهم تصديقه ا ه .

، وقال قاضي زاده أقول هذا الإشكال ساقط جدا إذ لا يلزم الورثة في هذه الصورة أن يصدقوه إلى الثلث كما لا يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث وإنما اللازم لهم ولأصحاب الوصايا في هذه الصورة أن يصدقوه فيما شاءوا فإن أصحاب الوصايا المستغرقة للثلث لا يأخذونه بطريق التملك التام بل بطريق العزل ، والإفراز فكان باقيا على حكم جواز تصرف الورثة فيه بتصديقهم المدعي فيما شاءوا ولا يضر بذلك عدم بقاء ذلك الثلث في أيديهم ولئن سلم عدم بقاء ذلك الثلث المخصوص في أيديهم من كل الوجوه حتى