قوله : فهذا ممتنع أيضا ) أي كما أنه امتنع أن يكون له النصف عند إجازة الورثة كذلك هنا ( قوله : وضم الشائع إلى الشائع لا يفيد ازديادا في المقدار ) لقائل أن لا يسلم ذلك إذ الزيادة فيما ذكر ظاهرة لأنه وإن كان الثلث متضمنا للسدس فلا يمنع ضمه إليه فتحصل الزيادة ولا يمنع المنع قول العناية جوابا عما أورد من أنه إذا أجازت الورثة كان الواجب أن يكون له نصف المال وإلا لم يبق ، لقوله : وإجازة الورثة فائدة فالجواب أن معناه حقه الثلث وإن أجازت الورثة لأن السدس يدخل في الثلث من حيث إنه يحتمل أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأولى حتى يتم له الثلث ويحتمل أنه أراد بها إيجاب ثلث على السدس فيجعل السدس داخلا في الثلث لأنه متيقن وحملا لكلامه على ما يملكه وهو الإيصاء بالثلث ا ه .

ووجه المنع أن صاحب الحق وهو الوارث رضي بما يحتمله كلام الموصي فاتجه أن يقال باجتماع الثلث مع السدس وامتناع ما كان غير متيقن لحق الوارث فبعد أن رضي كيف يتكلف للمنع ا ه .

ثم رأيت لقاضي زاده رحمه الله تعالى بحثا في جواب صاحب العناية ونصه : أقول في قوله وحملا لكلامه على ما يملكه وهو الإيصاء بالثلث بحث لأن ما يملكه إنما هو الإيصاء بالثلث إذا لم تجز الورثة ، وأما إذا أجازت كما هو المفروض ههنا فيملك الإيصاء بما زاد على الثلث أيضا ويتملكه المجاز له من قبل الموصي عندنا كما مر في أوائل هذا الكتاب فلا تتم هذه العلة فتدبر