( و ) لو أوصى ( بسدس ماله ثم بثلثه وأجيز له ثلثه ) أي يكون السدس داخلا في الثلث قال صدر الشريعة : فإن قلت قوله ثلث مالي له إن كان إخبارا فكاذب ، وإن كان إنشاء يجب أن يكون له النصف عند إجازة الورثة ، وإن كان في السدس إخبارا ، وفي الثلث إنشاء فهذا ممتنع أيضا أورد هذا السؤال ولم يجب عنه أقول وبالله التوفيق نختار أنه إنشاء وإنما يجب له النصف عند الإجازة لو كان النصف مدلول اللفظ وليس كذلك فإن السدس ، والثلث في كلامه شائع وضم الشائع إلى الشائع لا يفيد ازديادا في المقدار بل يتعين الأكثر مقدما كان أو مؤخرا ولهذا قال الجمهور في تعليله لأن الثلث متضمن للسدس فإن التضمن لا يتصور إلا في الشائع وضم السدس الشائع إلى الثلث الشائع لا يفيد زيادة في العدد فلا يتناول أكثر من الثلث وفائدة الإجازة إنما تظهر فيما يكون متناول اللفظ وإلا لكان برا مستأنفا لا إجازة ويقرب من هذا قول أهل المعقول إن ضم الكلي إلى الكلي لا يفيد الجزئية .

S