( وله ) أي يجوز للموصي ( الرجوع عنها ) أي الوصية ( بقول صريح ) نحو رجعت عما أوصيت لأنه تبرع لم يتم فصار كالهبة ( وفعل يقطع حق المالك عن المغصوب ) كقطع الثوب وخياطته ( أو يزيد في الموصى به ما يمنع تسليمه بدونه كالبناء أو يزيل ملكه كالبيع ) فإن كل تصرف أوجب زوال ملك الموصي كان رجوعا كما إذا باع الموصى به ثم اشتراه أو وهبه ثم رجع فإن الوصية لا تنفذ إلا في ملكه فإذا زال عنه كان رجوعا وذبح الشاة الموصى بها رجوع لأنه للصرف إلى حاجته عادة فصار هذا المعنى أصلا أيضا ( بخلاف غسل ثوب أوصى به ) فإنه لا يكون رجوعا لأن من أراد أن يعطي ثوبه غيره يغسله عادة فكان تقريرا .