( وله ) أي للوصي ( التجارة بمال اليتيم لليتيم لا لنفسه به ) أي لا يجوز له التجارة لنفسه بمال اليتيم سواء ورثه من أبيه أو تملكه بوجه آخر ، ولا بمال الميت ( فإن فعل وربح ضمن رأس المال وتصدق بالربح ) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء كذا في الخانية .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٥