تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وله ) أي للوصي ( أن يسافر بمال الصغير ويدفع مضاربة وبضاعة ويوكل ببيع وشراء واستئجار ويودع ماله ويكاتب قنه ويزوج أمته لا قنة ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلو هلك ضمن قدر المؤدى من دينه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتداء وإلا صدق ديانة ويكون المشترى كله للصبي قضاء ويماثله الأب في ذلك كله وليس للأب تحرير قنه ولو بمال ولا أن يهب ماله ولو بعوض ) كذا في العمادية .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٩ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٩ · ص ١٥٤