( قوله : وقال أبي يوسف يتصرف كل في الجميع ) كذا قال الزيلعي : ثم قيل الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة وأما إذا أوصى إليهما بعقد واحد فلا ينفرد أحدهما بالإجماع كذا ذكره الكيساني وقيل الخلاف فيما إذا أوصى إليهما معا بعقد واحد وأما إذا أوصى إلى كل واحد منهما بعقد على حدة ينفرد أحدهما بالتصرف بالإجماع ذكره الحلواني عن الصفار قال أبو الليث وهو الأصح وبه نأخذ ، وقيل الخلاف في الفصلين جميعا ذكره أبو بكر الإسكاف .

وقال في المبسوط وهو الأصح ا ه .

ما قاله الزيلعي ( قوله : إلا بشراء كفنه .

.

.

إلخ ) زاد الزيلعي على ذلك رد البيع الفاسد وحفظ المال فينفرد به كل منهما