( و ) أوصى ( إلى اثنين لا ينفرد أحدهما ) بالتصرف بدون الآخر ( ولو ) وصلية أي ولو كان إيصاؤه ( إلى كل منهما بالانفراد ) عند أبي حنيفة ومحمد إلا في أشياء ستبين .

وقال أبو يوسف : يتصرف كل في الجميع لأن الإيصاء من باب الولاية وهي إذا ثبتت لاثنين شرعا ثبتت لكل واحد كملا على الانفراد كالأخوين في ولاية الإنكاح فكذا إذا ثبتت شرطا فإن الولاية لا تحتمل التجزي لكونها عبارة عن القدرة الشرعية ، والقدرة لا تتجزأ ولهما أن الموصي إنما رضي برأيهما لا رأي أحدهما لفرق بين بينهما بخلاف الأخوين في النكاح لأن السبب ثمة الإخوة وهي قائمة بكل منها على الكمال ، والسبب هنا الإيصاء وهو إليهما لا إلى كل منهما ثم استثنى من قوله لا ينفرد أحدهما بقوله ( إلا بشراء كفنه وتجهيزه ) فإنه لا يبتني على الولاية وربما يكون أحدهما غائبا ففي اشتراط اجتماعهما فساد الميت ولو فعله عند الضرورة جيرانه جاز ( والخصومة في حقوقه ) لأنهما لا يجتمعان عليه عادة ولو اجتمعا لا يتكلم إلا أحدهما غالبا ( وشراء حاجة الطفل ) لأن في تأخيره خوف لحوق الضرر به ( والاتهاب له ) أي قبول الهبة للطفل فإنه ليس من باب الولاية ولهذا تملكه الأم ومن في عياله ( وإعتاق عبد معين ورد وديعة وتنفيذ وصية معينتين ) لعدم الاحتياج إلى الرأي وبيع ما يخاف تلفه وجمع أموال ضائعة لأن فيه ضرورة .

S