( و ) أوصى ( إلى عبده صح لورثة صغار ) .

حتى لو كان فيهم كبير لم يصح عندنا وعندهما لا يصح مطلقا لأن فيه إثبات الولاية للملوك على المالك وهو قلب المشروع وله أنه أوصى إلى من هو أهله فتصح كما لو أوصى إلى مكاتب نفسه أو مكاتب غيره ، وهذا لأنه مكلف مستبد بالتصرف وليس لأحد عليه ولاية فإن الصغار ، وإن كانوا ملاكا لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدا بالتصرف مثله بلا ولاية لهم عليه بخلاف عبد الغير فإنه مولى عليه وبخلاف ما إذا كان فيهم كبير لأنه يبيع نصيبه أو يمنعه فيعجز الوصي عن الأداء بحقه فامتنع الجواز .

Sقوله : لم يصح عندنا ) أي عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ( قوله : وعندهما لا يصح مطلقا ) هو القياس وقيل قول محمد مضطرب ، ذكره العيني في شرح الهداية