تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وذو هوى ) أي من يتبع هوى نفسه ميلا إلى البدع ( إن أكفر ) أي حكم بكفره كطائفة منهم يقولون لعلي رضي الله تعالى عنه الإله الأكبر ( فكالمرتد ) فيكون على الخلاف المعروف في تصرفاته بين الإمام وصاحبيه ، وفي المرتدة الأصح أن تصحح وصاياها لأنها تبقى على الردة بخلاف المرتد لأنه يقتل أو يسلم ( وإلا ) أي ، وإن لم يكفر ( فكالمسلم في وصاياه ) لأنا أمرنا ببناء الأحكام على الظاهر .

S( قوله : فيكون على الخلاف المعروف في تصرفاته الإمام وصاحبيه ) كذا في الكافي ، وقال في شرح المجمع : وبيعه وشراؤه وعتقه ورهنه وتصرفه في ماله موقوف عند أبي حنيفة فإن أسلم صحت عقوده وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب بطلت وأجازاها مطلقا أي سواء أسلم أو لم يسلم إلا عند أبي يوسف ينفذ كما ينفذ من الصحيح حتى تعتبر تبرعاته من كل المال وعند محمد ينفذ من المريض ويعتبر من الثلث ا ه والله أعلم

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٩ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٩ · ص ١٢٩