( أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر وهو يخرج من الثلث صح ) أي الإيصاء لأنه أوجب لكل منهما شيئا معلوما وما أوجبه لكل منهما يحتمل الوصية بانفراده فلا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل منهما ثم إذا صحت الوصية لصاحب الخدمة فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر لأن الوصية كالميراث في كون الملك يثبت بعد الموت .

S( قوله : أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر ) قاله العيني : في شرح الهداية ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة لأن بها نمو العين وهو يقع لصاحب الرقبة فإذا أدرك الخدمة صار كالكبير ، والنفقة في الكبير على من له الخدمة وإن أبى الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير وإن جنى فالفداء على من له الخدمة ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو يدفعه وبطلت الوصية