قوله : وتقسم الدار ثلاثا ) لا يخفى إيهام ظاهر متنه أن القسمة في كل من الوصية بغلة الدار وسكناها وليس هذا إلا في الوصية بالسكنى فله القسمة ، والمهايأة كما ذكر لا في الوصية بغلة الدار لما قال في الكافي بعد ذكر مسألة الوصية بالسكنى ولو أوصى بغلة الدار يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة فلو أراد الموصى له قسمة الدار بينه وبين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك إلا في رواية عن أبي يوسف كالشريك ولنا أن القسمة تبنى على ثبوت حق الموصى له ولا حق له في عين الدار وإنما حقه في الغلة ا ه .

ولهذا صرف المصنف عموم المتن بقوله شرحا يعني إذا أوصى بسكنى الدار فقصر الحكم في القسمة على ما إذا أوصى بالسكنى وسنذكر أن الموصى له بالغلة لا سكنى له في الأصح فليتنبه لهذه الدقيقة