بعض الأفاضل يلزم أن يكون تركها أولى مع وجود الغنى فقط وكذا مع وجود الاستغناء فقط فيخالف ما سبق من كونها مندوبة عند وجود أحدهما فقط وقد سبق أنها مندوبة مع أحدهما بأقل من الثلث ا ه .

وهذا ظاهر وتكلف بعض من الفضلاء فقال قوله : كتركها مع أحدهما هكذا في النسخ المتداولة ، والأظهر أن كلمة لا ساقطة من الأصل فإن المعنى كتركها لا مع أحدهما بقرينة تفسيره بقوله أي إن لم تكن الورثة أغنياء مع ما يشهد به سياق الكلام ا ه .

واعترضه فاضل ثالث فقال وفيه بحث أي في كلام الثاني لأنه إن كان مؤدى قوله لا مع أحدهما عدمهما معا فهو ما ذكره بقوله : ولولاهما .

.

.

إلخ فيلزم التكرار وإن كان عدم أحدهما يكون ذلك صورة كون الوصية مندوبة على ما ذكره فآخر كلامه يناقض أوله فتدبر ا ه .

ونص المذهب ما قال في الكافي الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها إذا كانت الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم لأنه تردد بين الصدقة على الأجنبي ، والهبة للقريب ، والأولى أولى لأنه يبتغي بها رضاء الله تعالى وقيل يخير كما ذكرناه عنه وإن كان الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى لأن ترك الوصية صدقة على القريب بقدر الوصية ، والوصية تصدق على الأجنبي ، والأول أولى لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح ﴾ .

ا ه .