تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قوله : وندبت .

.

.

إلخ ) الوصية على أربعة أقسام : واجبة : كالوصية برد الوديعة ، والديون المجهولة ، ومستحبة : كالوصية بالكفارات وفدية الصلوات ، والصيامات ، ومباحة : كالوصية للأغنياء من الأجانب ، والأقارب ، ومكروهة : كالوصية لأهل الفسوق ، والمعاصي كذا في المجتبى وفيه تأمل لما في البدائع الوصية بما عليه من الفرائض ، والواجبات كالحج ، والزكاة ، والكفارات واجبة ا ه .

( قوله : واستغنائهم بحصتهم ) قال في الخلاصة : وقدر الاستغناء عن أبي حنيفة إذا ترك لكل واحد من الورثة أربعة آلاف أي درهم دون الوصية وعن الإمام الفضلي عشرة آلاف ا ه .

قوله : لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ أفضل الصدقة ﴾ .

.

.

إلخ ) لعله ليس لفظ الحديث وإنما أشار إليه ثم ذكر دليلا عقليا ولذا قال في الاختيار : وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل لما فيه من الصلة ، والصدقة عليهم قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح ﴾ .

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لا صدقة وذو رحم محتاج ﴾ وهو كما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ صدقة وصلة ﴾ لأنه فقير فتكون صدقة ، وقريب فتكون صلة وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بميراثهم فقيل الوصية أولى وقيل يخير لأن الوصية صدقة أو مبرة وتركها صلة ، والكل خير .

ا ه .

( قوله : ولولاهما أي لولا غناهم ولا استغناؤهم بحصتهم ) أي كائن بأن كانوا فقراء ولا يستغنون بحصتهم فالترك أولى .

( قوله : كتركها مع أحدهما ) قال

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٥٠٠