( قوله بشهادة الظاهر ) يعني ظهور الصدق لموافقة تاريخه سنها ( قوله وإلا أي وإن كانت في يد أحدهما فله ) أي وسنها مشكل كما ذكر وإن كان سنها بين وقت الخارج وذي اليد قال عامة المشايخ تتهاتر البينتان وتترك الدابة في يد ذي اليد كما في العناية ( قوله وإن أشكل أي سن الدابة بأن لم يوافق التاريخين ) فيه تأمل والذي ينبغي تفسير الإشكال به عدم معرفة سنها أو اشتباهه بكل من التاريخين لأن الإشكال عدم الخلوص وعدم موافقة سنها للتاريخين يصدق بما إذا كان معلوما وهو غيرهما فهو غير مشكل ( قوله فلهما ) كذا ذكره الزيلعي وغيره من غير ذكر خلاف وقال في البدائع وإن اختلفا يحكم سن الدابة إن علم وإن أشكل فعند أبي حنيفة يقضى لأسبقهما وقتا وعندهما يقضى بينهما وجه قولهما أن السن المشكل يحتمل أن يكون موافقا لوقت هذا ويحتمل أن يكون موافقا لوقت ذاك فسقط اعتبار الوقت وصار كأنهما سكتا عن الوقت أصلا وجه قول أبي حنيفة أن وقوع الإشكال في السن يوجب سقوط اعتبار حكم السن فبطل تحكيمه فبقي الحكم للوقت فالأسبق أولى وهذا يشكل بالخارج مع ذي اليد ا ه .

( قوله وإن خالف أي سنها الوقتين بطلت البينتان .

.

.

إلخ ) محصله اختلاف التصحيح فإن بطلان البينتين وتركها بيد ذي اليد قال به صاحب الهداية والكافي وهو المذكور في كافي الحاكم قال وهو الصحيح ووجهه أن سن الدابة إذا خالف الوقتين فقد تيقنا بكذب البينتين والتحقتا بالعدم فترك المدعى في