( وعلى نكاح ) عطف على قوله على ما في يد آخر يعني إن برهن كل من الخارجين على أن هذه المرأة زوجته ( سقطا ) أي البرهانان ( إن لم يؤرخا أو استوى تاريخهما ) لتعذر القضاء بهما إذ النكاح لا يقبل الاشتراك ( فهي لمن صدقته ) منهما لأن النكاح مما يحكم به لتصادق الزوجين فيرجع إلى تصديقهما فيجب اعتبار قولهما أن أحدهما زوجها ( إلا أن تكون ) أي المرأة ( في بيت الآخر أو دخل بها ) فيكون هو أولى ولا يعتبر قولها لأن تمكنه من نقلها أو من الدخول بها دليل على سبق عقده ( إلا أن يبرهن الآخر أنه تزوجها قبله ) فيكون هو أولى لأن الصريح يفوق الدلالة فالحاصل أنهما إذا تنازعا في امرأة وأقاما البينة فإن أرخا وتاريخ أحدهما أقدم كان هو أولى وإن لم يؤرخا أو استوى تاريخهما فإن كان مع أحدهما قبض كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولى وإن لم يوجد شيء من ذلك يرجع إلى تصديق المرأة ( وإن صدقت غير ذي برهان ) يعني أن ما ذكر كان فيما إذا صدقت أحد المبرهنين وإن صدقت غير ذي برهان ( فهي له ) لما عرفت أن النكاح يثبت بتصادق الزوجين ( وإن برهن الآخر قضي له ) لأنه أقوى من التصادق ( ثم لا يقضى لغيره ) إذ لا شيء أقوى من البرهان ( إلا إذا أثبت سبقه ) لأن البرهان مع التاريخ أقوى من البرهان بدونه ( كما لا يقضى بحجة الخارج على ذي يد ظاهر النكاح إلا بإثباته ) أي إثبات سبق نكاحه على نكاح ذي اليد .

S