( كتاب المساقاة ) ( هي ) لغة مفاعلة من السقي وشرعا ( دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي كالمزارعة ) في أنها باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما وأن الفتوى على صحتها ( وشروطها كشروطها الممكنة هاهنا كأهلية العاقدين وبيان نصيب العامل والتخلية بين الأشجار والعامل والشركة في الخارج ) وما عداها من الشروط المذكورة فيها لا يجري هاهنا ( فتصح بلا ذكر المدة ) والقياس أن لا تصح لأنها إجارة معنى كالمزارعة وتصح استحسانا ( وتقع على أول ثمر يخرج ) إذ لإدراك الثمر وقت معين قلما يتفاوت ( وتفسد إن لم يخرج ) أي في هذه السنة لعدم تناول العقد غير هذه السنة فكأنهما نصا على ذلك ذكره تاج الشريعة ( إلا إذا دفع ) استثناء من قوله فتصح بلا ذكر المدة ( غراسا في أرض لم تبلغ ) أي تلك الغراس ( الثمر على أن يصلحها فما خرج كان بينهما نصفين حيث تفسد إن لم يذكر سنين معلومة ) ذكره قاضي خان ( أو دفع أصول رطبة في أرض مساقاة ولم يسم الوقت فإنها تفسد ) لأن أصول الرطبة كالغراس ( بخلاف رطبة لبقائها غاية ) كستة أشهر مثلا ( حيث يجوز وتقع على أول جزة ) أي قطع ( يكون ) أي يحصل ذلك الأول لا ما بعده ( دفع رطبة انتهى جزازها على أن يقوم عليها حتى يخرج بذرها ويكون ) أي البذر ( بينهما نصفين جاز بلا ذكر الوقت ) استحسانا لأن لإدراك البذر وقتا معلوما عند المزارعين والبذر إنما يحصل بعمل العامل فاشتراط المناصفة فيه يكون صحيحا ( والرطبة لصاحبها ) إذ لا أثر