( وتفسخ ) أي المزارعة ( بدين محوج إلى بيعها ) أي بيع الأرض كما في الإجارة وليس للعامل أن يطالبه بما كرب الأرض وحفر الأنهار وسوى المسناة بشيء إذ لا يجوز أن يطالبه بالمسمى وهو الخارج لأنه معدوم ولا بأجر المثل لأنه إنما يجب عند فساد العقد ولم يفسد ( ولو نبت ) أي الزرع ( لم تبع ) أي الأرض ( قبل استحصاده ) أي الزرع لأن في البيع إبطال حق المزارع والتأخير أولى من الإبطال ويخرجه القاضي إن حبسه لأنه جزاء الظلم وهو لم يظلم لأنه ممنوع عن بيع الأرض فلم يكن ظالما

S( قوله وتفسخ بدين يحوج إلى بيعها ) أي بيع أرض يعني إذا لم يزرعها لما سيذكر ولا بد لصحة الفسخ من القضاء أو الرضا على رواية الزيادات وعلى رواية لا يشترط شيء منها كما في البزازية .

وفي الخلاصة عن الأصل السفر والمرض من قبل المزارع عذر ولو كان المزارع سارقا يخاف على الزرع والثمر منه فهذا عذر ا ه