( اختلف الزوجان في متاع البيت سواء قام النكاح ) بينهما ( أو لا ) وادعى كل منهما أن المتاع كله له ولا بينة لهما ( فالقول لكل منهما فيما يصلح له ) يعني أن القول فيما يصلح للرجال كالعمامة والقباء والقلنسوة والطيلسان والسلاح والمنطقة والكتب والدرع والقوس والنشاب ونحوها قول الزوج مع يمينه بشهادة الظاهر له ، وفيما يصلح للنساء كالدرع والخمار وثياب النساء وحليهن ونحوها قول المرأة مع يمينها لأن الظاهر شاهد لها ( إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ) ما يصلح للآخر أي إلا أن يكون الرجل صائغا وله أساور وخواتم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال أو تاجرة تتجر في ثياب الرجال والنساء أو ثياب الرجال وحدها كذا في شروح الهداية .

( و ) القول ( له ) أي للرجل ( فيما يصلح لهما ) كالفرش والأمتعة والأواني والرقيق والمنزل والعقار والمواشي والنقود لأن المرأة وما في يدها في يد الزوج وإذا تنازع اثنان في شيء وهو في يد أحدهما كان القول له كذا هنا بخلاف ما يختص بها لأن لها ظاهرا آخر أظهر من اليد وهو يد الاستعمال فجعل القول قولها كرجلين اختلفا في ثوب أحدهما لابسه والآخر متعلق بكمه فاللابس أولى وهذا إذا كانا حيين ( فإن مات أحدهما فالمشكل للحي بيمينه ) حرا كان أو رقيقا إذ لا يد للميت فبقيت يد الحي بلا معارض هكذا في الهداية والجامع الصغير للصدر الشهيد وصدر الإسلام وشمس الأئمة