قبل القبض حال قيام السلعة على وفق القياس لأن البائع يدعي على المشتري زيادة الثمن والمشتري ينكر والمشتري يدعي على البائع وجوب تسليم المبيع بما ادعاه ثمنا والبائع ينكر فكان كل منهما منكرا وتحليف المنكر موافق للقياس أما التحالف بعد القبض فعلى خلاف القياس عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن المبيع سلم للمشتري فلا يكون مدعيا على البائع شيئا فبقي دعوى البائع على المشتري زيادة الثمن وهو ينكر فيكتفي بحلفه وإنما ثبت التحالف بعد القبض لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا ﴾ ( وبدأ بيمين المشتري ) لأنه أقواهما إنكارا لأنه المطالب أولا بالثمن فيكون هو البادئ بالإنكار فيبدأ بيمينه ( لو سلعة بثمن ) أي هذا إذا كان بيع عين بدين ( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك بل بيع عين بعين حتى يكون مقايضة بعين أو ثمن بثمن حتى يكون صرفا بثمن ( فبأيهما شاء ) أي بدأ القاضي بيمين أيهما شاء لاستوائهما في فائدة النكول وصفة التحالف أن يحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين ويحلف البائع بالله ما باعه بألف ( وفسخه القاضي ) أي فسخ القاضي البيع بينهما ( بطلب أحدهما ) أو طلبهما ( ولا ينفسخ ) وقيل ينفسخ بنفس التحالف والصحيح هو الأول لأنهما لما حلفا لم يثبت ما ادعاه كل منهما فبقي بيعا بثمن مجهول ويفسخه القاضي قطعا للمنازعة بينهما

S