( باب التحالف ) ( اختلفا ) أي المتبايعان ( في قدر الثمن ) بأن ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أكثر منه ( أو وصفه ) بأن ادعى البائع أنه بدراهم رائجة وادعى المشتري أنه بدراهم كاسدة ( أو جنسه ) بأن ادعى البائع أنه بالدنانير وادعى المشتري أنه بالدراهم ( أو ) اختلفا ( في قدر المبيع ) بأن اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري أكثر منه ( حكم لمن برهن ) أي أيهما أقام البينة حكم له لأنه نور دعواه بالحجة فبقي في الجانب الآخر مجرد الدعوى والبينة أقوى لأنها تلزم على القاضي الحكم والدعوى لا تلزم ( وإن برهنا حكم لمثبت الزيادة ) لأن البينات للإثبات ومثبت الأقل لا يعارض مثبت الأكثر ( وإن اختلف فيهما ) أي الثمن والمبيع جميعا بأن قال البائع بعت العبد الواحد بألفين وقال المشتري لا بل بعت العبدين بألف ( فحجة البائع في الثمن والمشتري في المبيع أولى ) لأن حجة البائع في الثمن أكثر إثباتا وحجة المشتري في المبيع أكثر إثباتا ( وإن عجزا ) أي وإن لم يكن لكل منهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي يدعيه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع لأن الغرض قطع الخصومة وقد أمكن ذلك برضاء أحدهما بما يدعيه الآخر فيجب أن لا يعجل القاضي بالفسخ حتى يسأل كلا منهما بما يختاره ( وإن لم يرضيا بدعوى أحدهما تحالفا ) أي استحلف القاضي كلا منهما على دعوى الآخر أصله أن التحالف