( كتاب الوصايا ) .
وجه إيراد هذا الكتاب في آخر الكتاب ظاهر لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت ، والوصية معاملة وقت الموت وله زيادة اختصاص بكتاب القسمة لأن القسمة بين الورثة تكون بعد الموت ، والوصية اسم بمعنى المصدر ثم سمي به الموصى به ، والإيصاء لغة طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته وشرعا يستعمل تارة باللام يقال : أوصى فلان لفلان بكذا بمعنى ملكه له بعد موته ويستعمل أخرى بإلى يقال أوصى فلان إلى فلان بمعنى جعله وصيا له يتصرف في ماله وأطفاله بعد موته ، والقوم لم يتعرضوا للفرق بينهما ، وبيان كل منهما بالاستقلال بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل وقد بين منهما هاهنا بانفراده ولما امتنع تعريف اللفظ المشترك بين المعنيين بمفهوم واحد عرف كلا منهما بإدخال أو المقسمة بينهما فقال ( الإيصاء جعل للغير مالكا لماله بعد موته أو تفويض التصرف في ماله ومصالح أطفاله إلى غيره بعد موته فهاهنا بابان ) لبيان المعنيين ( الأول في بيان الوصية بالمال ونحوه ) وهو المنفعة فإن الوصية قد تكون بالمنفعة كما سيأتي ( ركنها قوله أوصيت بكذا لفلان ونحوه ) من الألفاظ المستعملة فيها ( وشرطها كون الموصي أهلا للتمليك ) فلا تجوز من المملوك ولو مكاتبا والصغير ، والمجنون ( وعدم استغراقه بالدين ) لأنه مقدم على الوصية كما سيأتي .
( و ) كون ( الموصى له حيا وقتها ) إذ لو كان ميتا لبطلت الوصية ( و ) كونه ( غير وارث ولا