( ظهر دين في التركة المقسومة تفسخ ) أي القسمة ( إلا إذا قضوه ) أي الورثة الدين ( أو أبرأ الغرماء ) ذمم الورثة ( أو بقي منها ما يفي به ) أي بالدين يعني إذا قسمت التركة بين الورثة ثم ظهر دين محيط قيل للورثة اقضوه فإن قضوا صحت القسمة وإلا فسخت لأن الدين مقدم على الإرث فيمنع وقوع الملك لهم فيها إلا إذا قضوا الدين أو أبرأ الغرماء ذممهم فحينئذ تصح القسمة لزوال المانع فكذا إذا لم يكن محيطا لتعلق حق الغرماء بها إلا إذا بقي منها ما يفي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الاحتياج إليه .