( إن استحق بعض معين من نصيبه لا تفسخ القسمة ) اتفاقا .
( وفي استحقاق بعض شائع في الكل تفسخ ) أي القسمة اتفاقا .
( وفي استحقاق بعض شائع من نصيبه لا تفسخ عند أبي حنيفة ) أي لا تفسخ لكن له ولاية الفسخ ( بل يرجع في نصيب شريكه ) خلافا لأبي يوسف فإنه يقول تنتقض القسمة وما بقي في أيديهما يكون بينهما نصفين وقول محمد مضطرب ، والأصح أنه مع أبي حنيفة كذا في الكافي .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٨٦