( وإن برهن واحد من الورثة أو شروا ) أي الشركاء ( وغاب أحدهم أو كان ) أي العقار ( مع الوارث الصغير أو الغائب أو ) كان معه ( شيء منه ) أي من العقار ( لا ) أي لا يجوز القسمة أما الأول وهو عدم جواز القسمة إذا برهن واحد فلأنه ليس معه خصم وهو إن كان خصما عن نفسه فليس أحد خصما عن الميت وعن الغائب ، وإن كان خصما عنهما فليس أحد يخاصمه عن نفسه ليقيم البينة عليه بخلاف ما لو كان الحاضر من الورثة اثنين حيث تكون القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين وأما الثاني وهو عدم جواز القسمة إذا شروا وغاب أحدهم فللفرق بين الإرث ، والشراء فإن ملك الوارث ملك خلافة حتى يرد بالعيب على بائع المورث ويرد عليه بالعيب ويصير مغرورا بشراء المورث حتى لو وطئ أمة اشتراها مورثه فولدت فاستحقت رجع الوارث على بائع مورثه بثمنها وقيمة الولد للغرور من جهته فانتصب أحدهم خصما عن الميت فيما في يده ، والآخر عن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة المتقاسمين ، وأما الملك الثابت بالشراء لكل واحد منهم ، وملك جديد بسبب باشره في نصيبه ولهذا لا يرد بالعيب على بائع باعه فلا ينتصب الحاضر خصما عن الغائب فحينئذ تكون البينة في حق الغائب قائمة بلا خصم فلا تقبل ، وأما الثالث وهو عدم جواز القسمة إذا كان العقار مع الوارث الصغير أو الغائب أو شيء منه فلأن هذه القسمة قضاء على الغائب أو الصغير الحاضر بإخراج شيء مما كان في يده عن يده بلا خصم حاضر عنهما .

S