قوله ولمعنى الإفراز يجبر عليها في متحد الجنس من غير المثليات فقط عند طلب أحدهم ) فيه تأمل لأنه يوهم أنه في متحد الجنس المثلي لا يجبر الأبي على القسمة وهو خلاف النص وأطلق الجبر في متحد الجنس القيمي ولا يشمل العبيد في غير المغنم لأن رقيق المغنم يقسم بالاتفاق ورقيق غير المغنم لا يقسم بطلب أحدهم ولو كان إماء خلصا أو عبيدا خلصا عند أبي حنيفة ، والفرق لأبي حنيفة بين الرقيق وغيره من متحد الجنس فحش تفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة وبين الغانمين وغيرهم تعلق حق الغانمين بالمالية دون العين حتى كان للإمام بيع الغنائم وقسم ثمنها كما في التبيين ( تنبيه ) : زرع بينهما في أرض لهما أرادا قسمة الزرع دون الأرض وقد سنبل لا يجوز لأنه مجازفة وهي لا تجوز في الأموال الربوية قاله ابن الضياء ويخالفه قول قاضي خان وإن كان الزرع قد أدرك وشرط الحصاد جازت القسمة عند الكل ا ه .

فلينظر ما بين النقلين .

( تنبيه آخر ) لم يتعرض المصنف لثبوت الخيار .

وقال في الفتاوى الصغرى : القسمة ثلاثة أنواع قسمة لا يجبر الآبي كقسمة الأجناس المختلفة ، وقسمة يجبر الآبي في ذوات الأمثال كالمكيلات ، والموزونات وقسمة يجبر الآبي في غير المثليات كالثياب من نوع واحد ، والبقر ، والغنم ، والخيارات ثلاثة خيار شرط وخيار عيب وخيار رؤية ففي قسمة الأجناس المختلفة تثبت الخيارات الجميع وفي قسمة ذوات الأمثال كالمكيلات ، والموزونات يثبت خيار العيب