تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وشرطها عدم فوت المنفعة ) فإنها إفراز ما لكل واحد قبل القسمة من الملك ، والمنفعة وإنما يتحقق هذا إذا بقي المفرز على ما كان قبل الإفراز بأصله ومنافعه وأما إذا تبدل فيكون تبديلا لا إفرازا .

S( قوله وشرطها عدم فوت المنفعة ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء ولذا قال في البرهان فلهذا لا يقسم حائط وحمام ونحوهما بطلب أحدهما .

ا ه .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٤٥٦