( وشرطها عدم فوت المنفعة ) فإنها إفراز ما لكل واحد قبل القسمة من الملك ، والمنفعة وإنما يتحقق هذا إذا بقي المفرز على ما كان قبل الإفراز بأصله ومنافعه وأما إذا تبدل فيكون تبديلا لا إفرازا .
S( قوله وشرطها عدم فوت المنفعة ) أي شرط لزومها بطلب أحد الشركاء ولذا قال في البرهان فلهذا لا يقسم حائط وحمام ونحوهما بطلب أحدهما .
ا ه .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٦