( وسببها طلب الشركاء أو أحدهم الانتفاع بحصته ) حتى إذا لم يوجد منهم الطلب لم تصح القسمة .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٤٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي