ثم لما فرغ من ذكر السجل وبيان نقل الشهادة شرع في بيان المحضر وما اعتبر فيه وفي السجل من تمام التبيين وبيان الصك ، والحجة ، والوثيقة فقال ( والمحضر ما كتب فيه حضور المتخاصمين عند القاضي وما جرى بينهما من الإقرار ) من المدعى عليه ( أو الإنكار ) منه ( أو الحكم ) بعد إنكاره ( بالبينة ) من المدعي ( أو النكول ) عن اليمين من المدعى عليه ( على وجه يرفع الاشتباه وكذا السجل ) قال في المحيط البرهاني : إن الإشارة في الدعاوى ، والمحاضر ولفظ الشهادة من أهم ما يحتاج إليه وإنما كانت أهم قطعا للاحتمال لأن المدعي بدعواه يستحق المدعى به على المدعى عليه ، والشهود بشهادتهم يثبتون استحقاقه ولا يثبت الاستحقاق مع الاحتمال وكذا في السجلات لا بد من الإشارة حتى قالوا إذا كتب في محضر الدعوى : حضر فلان مجلس الحكم وأحضر مع نفسه فلانا فادعى هذا الذي أحضر عليه لا يفتى بصحة المحضر ، وينبغي أن يكتب فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره إذ بدونه يوهم أنه أحضر هذا وادعى على غيره وكذلك عند ذكر المدعي ، والمدعى عليه في أثناء المحضر لا بد من ذكر هذا فيكتب المدعي هذا ، والمدعى عليه هذا لأن بعض المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة بدونه وكذلك قالوا في السجلات : إذا كتب وقضيت لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدعى عليه وكذلك قالوا إذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة المشهود وأشاروا إلى المتداعيين لا يفتى بصحته لأن الإشارة المعتبرة هي الإشارة عند