( كذا زوال المكتوب إليه عنه ) أي عن القضاء بما ذكر من الأسباب فإنه أيضا سبب بطلان كتاب القاضي الكاتب ( إلا إذا كتب بعد اسمه ) أي اسم المكتوب إليه ( وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين ) فإنه لما عرف الأول صحت كتابة القاضي إليه فيجعل غيره تبعا له وكم من شيء يثبت تبعا ولا يثبت قصدا .
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤١٧