( فإذا شهدا عنده ) أي شاهدا الطريق عند القاضي المكتوب إليه ( أنه كتاب القاضي فلان بن فلان وعدلوا فتحه ) قال في الكافي الصحيح أنه إنما يفتح الكتاب بعد ثبوت العدالة فربما يحتاج إلى زيادة الشهود وأداء الشهادة إنما يمكن بعد قيام الخصم ( وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه إن بقي كاتبه قاضيا فيبطل ) أي كتاب القاضي ( إن زال عن القضاء ) بموت أو عزل أو زوال أهلية القضاء عنه ( قبل وصوله ) أي الكتاب ( إليه ) لأن الأصل أن خبر الواحد لا يقبل وإنما قبوله باعتبار الولاية الشرعية فإذا لم يبق عاد الأمر إلى الأصل ولهذا لو التقى قاضيان في عمل أحدهما أو في مصر ليس من عملهما فقال أحدهما للآخر قد ثبت عندي كذا فاعمل به لم يقبل لانتفاء الولاية .

S( قوله قال في الكافي الصحيح .

.

.

إلخ ) كذا ذكره الكمال ثم قال وما ذكر محمد رحمه الله تعالى أصح أي يجوز الفتح قبل ظهورها أي العدالة بعد الشهادة بأنه كتابه ( قوله وألزمه ما فيه ) يعني بعد ثبوت معرفته عنده بأنه هو المدعى عليه ( قوله فيبطل بموت أو عزل أو زوال أهلية القضاء قبل وصوله ) أي الكتاب إليه يعني قبل قراءته لا مجرد وصوله كما في التبيين ولذا قال الكمال العبارة الجيدة أن يقال أو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصوله لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتوب إليه وقراءته لا يوجب شيئا