القاضي الذي هو نقل الشهادة لا يكون إلا قبل الحكم ويشترط أن يكون الكتاب من معلوم إلى معلوم في معلوم أي المدعى المعلوم أي المدعي على معلوم أي المدعى عليه ، والقياس يأبى جواز العمل بكتاب القاضي لأن كتابه لا يكون أقوى من خطابه ولو حضر بنفسه مجلس القاضي المكتوب إليه وعبر بلسانه ما في الكتاب لم يعمل به القاضي لأنه صار واحدا من الرعايا فكذا إذا كتب إليه لكنه جوز فيما يثبت بالشبهات لحاجة الناس إليه إذ قد يكون الشاهد للمرء على حقه في بلدة ، وخصمه في بلدة أخرى فيتعذر الجمع بينهما ولا يتمكن من أن يشهد على شهادتهما إذ أكثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة على الشهادة على وجهها فيحتاج إلى نقل الشهادة بالكتاب إلى مجلس ذلك القاضي .

Sقوله شهد غب الدعوى ) أي بعد الدعوى .