تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وذكر ) عطف على قوله وكتب بها ( اسمه ) أي اسم القاضي الكاتب ( ونسبه واسم المكتوب إليه ونسبه وأسماء الشهود وأنسابهم وأن كل واحد منهم شهد غب الدعوى الصادرة عن فلان بن فلان ) ولا يصح الاقتصار على قوله غب الدعوى ولا يكفي أن يكتب عمن له ذلك .

( و ) غب ( الاستشهاد ) حتى إذا شهد شاهد قبل الاستشهاد لا يقبل ( شهادة صحيحة متفقة اللفظ ، والمعنى ) قد مر في كتاب الشهادة بيان المراد بالاتفاق لفظا ومعنى ( وقرأه ) أي القاضي الكاتب ( على من أشهدهم ) ليعرفوا ما فيه ( أو يعلمهم به ) إن لم يقرأ عليهم إذ لا شهادة بلا علم ( وكتب أسماءهم وأنسابهم ) أي أسماء شهود الطريق وأنسابهم ( فيه ) أي في الكتاب الحكمي فإن كونه كتاب القاضي لا يثبت بمجرد شهادتهم بدون الكتابة كذا في الخلاصة ( و ) كتب ( تاريخ الكتاب ) ولو لم يكتب فيه التاريخ لا يقبله ، وإن كتب ينظر هل هو كان قاضيا في ذلك الوقت أم لا ولا يكتفي بالشهادة إذا لم يكن مكتوبا ( وختمه عندهم وسلمه إليهم ) لئلا يتوهم التغيير وهذا عند أبي حنيفة ومحمد إذ عندهما علم الشهود بما في الكتاب شرط جواز القضاء به ( وأبو يوسف لم يشترط ذكر اسم المكتوب إليه ونسبه ) بل جوز أن يكتب ابتداء إلى كل من يصل إليه كتابي هذا من القضاة ( ولا القراءة عليهم وختمه ) فسهل في ذلك حين ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة ( وعليه المتأخرون ) توسعة على الناس فالحاصل أن سجل القاضي إلى القاضي لا يكون إلا بعد الحكم وكتاب القاضي إلى

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٤٠٨