( باب كتاب القاضي ) قال في الهداية باب كتاب القاضي إلى القاضي ثم قال : فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة لوجود الحجة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا ، وقال في النهاية المراد بالخصم هو الوكيل عن الغائب أو المسخر الذي جعله وكيلا لإثبات الحق ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى كتاب قاض آخر لأن حكم القاضي قد تم على الأول أقول لا يخفى ما فيه من التكلف ، والأحسن أن يقال إن قوله : فإن شهدوا على خصم ليس بمقصود بالذات في هذا الباب بل توطئة لقوله ، وإن شهدوا بغير خصم لم يحكم ، ونظائره كثيرة وترك هاهنا قوله : إلى القاضي لأن هذا الباب غير مختص به بل بين فيه السجل ، والمحضر ، والصك ، والوثيقة .

Sباب كتاب القاضي