( وإن حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما ) حتى لو حكم أحدهما بدون الآخر لم يجز لأنه أمر يحتاج فيه إلى الرأي والرضا برأي المثنى فيما يحتاج فيه إلى الرأي لا يكون رضا برأي الواحد كما في البيع والخلع ونحوهما ( رفع حكمه إلى المولى إن وافق مذهبه أمضاه ) إذ لا فائدة في نقضه ثم في أحكامه ( وإلا ) أي وإن خالف ( أبطله ) فرق بين هذا وبين ما إذا رفع إلى القاضي قضية قاض آخر فإنه لا يرده وإن خالف رأيه إذا كان ذلك في فصل مجتهد فيه ووجهه أن المحكم له ولاية على المحكمين دون غيرهما والقاضي الذي رفع إليه حكمه غيرهما فلا يكون حجة عليه وكان كالصلح فله أن يرده إذا خالف رأيه وأما القاضي فله ولاية على كل الناس فكان قضاؤه حجة في حق الكل فلا يكون لهذا القاضي أن يرده إذا صادف القضاء محله بأن يكون فصلا مجتهدا فيه