( قوله والحلف بالله تعالى ) أي للناطق وأما الأخرس فقال في الفتاوى الصغرى والخانية كيفية تحليف الأخرس أن يقال له عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا فيشير بنعم ولم يحلف بالله تعالى إنه كان كذا لأنه إذا قال نعم يكون إقرارا لا يمينا ا ه وأشار المصنف إلى أنه لو طلب الغريم تحليف الشاهد أو المدعي أنه لا يعلم أن الشاهد كاذب لا يجيبه القاضي لأنا أمرنا بإكرام الشهود والمدعي لا يجب عليه اليمين لا سيما إذا أقام بينة كما في التبيين قوله لا الطلاق والعتاق إلا إذا ألح الخصم ) كذا في الكنز وقال صاحبه في الكافي ولا يحلف بالطلاق والعتاق لما روينا وقيل في زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف بالطلاق ا ه .

ورأيت عن النهاية ذكر الإمام قاضي خان في فتاواه إن أراد المدعي تحليفه بالطلاق والعتاق في ظاهر الرواية لا يجيبه القاضي إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق أو العتاق ونحو ذلك حرام وبعضهم جوز ذلك في زماننا والصحيح ظاهر الرواية ا ه .

وفي الفتاوى الصغرى التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم يجز عند أكثر مشايخنا وأجازه البعض وبه أفتى الإمام أبو علي بن الفضل بسمرقند فيفتي أنه لا يجوز وإن مست الضرورة يجوز فإذا بالغ المستفتي في الفتوى يفتي أن الرأي للقاضي اتباعا لهؤلاء السلف ولو حلف بالطلاق ثم أقيمت البينة على المال هل يفرق بينهما مذكورة آخر الباب الثاني من شهادات الجامع وهي في الواقعات ا ه .

وفي فصول العمادي الفتوى في مسألة الدين أنه