( لا يقضى على غائب ولا له ) ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تقض لأحد الخصمين حتى تسمع الآخر ﴾ ولأن القضاء لقطع المنازعة ولا منازعة هنا لعدم الإنكار فلا يصح القضاء ( إلا بحضور نائبه حقيقة كوكيله ووصيه أو شرعا كوصي القاضي أو حكما بأن يكون ما يدعي على الغائب سببا لما يدعي على الحاضر فينتصب الحاضر خصما عن الغائب ) ويصير القضاء عليه كالقضاء على الغائب ( كما إذا برهن على ذي يد أنه اشترى المدعى من فلان الغائب فحكم على الحاضر كان حكما على الغائب ) يعني ادعى عينا في يد غيره أنه اشتراها من فلان الغائب وأقام البينة على ذي اليد وقضى به ثم حضر الغائب وأنكر ذلك لا يلتفت إلى إنكاره ولا يحتاج إلى إعادة البينة لأنه صار مقضيا عليه فإن المدعي لا يتوسل إلى إثبات حقه على الحاضر إلا بإثباته على الغائب ( ولو ) كان ما يدعيه على الغائب ( شرطا ) لما يدعيه على الحاضر ( لا ) أي لا يكون الحكم على الحاضر حكما على الغائب ( إذا كان فيه إبطال حق الغائب ) كمن قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق فأقامت زوجة الحالف بينة أن فلانا طلق امرأته ووقع الطلاق علي لا تقبل بينتها في الأصح لأن فيه ضررا على الغائب لإبطال نكاحه بخلاف ما لو لم يتضمن ضررا كما لو علق طلاقها بدخول فلان الدار فإنه تقبل لعدم تضمنه إبطال حق الغائب وهاهنا زيادة تفصيل ذكرت في المنية فمن أرادها فلينظر فيها ( وأما إذا قضى عليه ) أي على الغائب متعلق بقوله