تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( القضاء في مجتهد فيه ) الباء في قوله ( بخلاف رأيه ) متعلق بالقضاء المراد بخلاف الرأي خلاف أصل المذهب كالحنفي إذا حكم على مذهب الشافعي أو نحوه بالعكس وأما إذا حكم الحنفي بما ذهب إليه أبو يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه ( لو ) كان قضاؤه ( ناسيا مذهبه نفذ عند أبي حنيفة ولو عامدا ففيه روايتان ) وجه النفاذ أنه ليس بخطأ بيقين ( وعندهما لا ينفذ في الوجهين ) لأنه قضى بما هو خطأ عنده ( قيل عليه الفتوى ) قاله في الهداية ( وقيل الفتوى على النفاذ فيهما ) في الفتاوى الصغرى إذا قضى في محل الاجتهاد وهو لا يرى ذلك بل يرى خلافه ينفذ عند أبي حنيفة وعليه الفتوى كذا في الكافي

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٣٩٢