( قوله فإنه يستخلف في الصلاة من سمع الخطبة ) ليس على إطلاقه لما قال الزيلعي إن أحدث قبل الشروع في الجمعة لم يجز له أن يستخلف إلا من شهد الخطبة وإن كان شرع فيها جاز أن يستخلف من لم يدرك الخطبة وقدمناه في باب الجمعة عن الكمال ( قوله ولا ينعزل أي نائب القاضي بخروجه أي القاضي عن القضاء ) حكى في الأشباه والنظائر خلافا في المسألة ومن قال بعدم انعزاله بخروج القاضي عن القضاء لكونه نائبا عن الأصل فيدل على أن النواب الآن ينعزلون بعزل القاضي وموته لأنهم نواب القاضي من كل وجه فهو كالوكيل مع الموكل ولا يفهم أحد الآن أنه نائب السلطان ولهذا قال العلامة ابن الغرس ونائب القاضي في زماننا ينعزل بعزله وبموته فإنه نائبه من كل وجه ا ه .

( قوله ونائب غيره إن قضى عنده أو أجازه صح ) يعني إن صلح النائب قاضيا كأن لا يكون رقيقا ولا محدودا في قذف ( قوله يمضي حكم قاض آخر ) قالوا شرطه أن يكون عالما باختلاف العلماء حتى لو قضى في فصل مجتهد فيه وهو لا يعلم بذلك لا يجوز قضاؤه عند عامتهم ولا يمضيه الثاني ذكره في النهاية معزيا إلى المحيط وقال شمس الأئمة هذا هو ظاهر المذهب كذا في التبيين ( قوله ولأنه قال ذلك أدنى أن لا ترتابوا ) كذا في نسخ وليس التلاوة فإنها ﴿ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ﴾ وفي بعض النسخ ولأنه قال ﴿ وأدنى أن لا ترتابوا ﴾ ولا اعتراض عليها