قوله قال أي المدعي لي بينة حاضرة في المصر ) أي لا في المجلس واستحلف الخصم لا يحلف أي عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف يجيبه وقول محمد مضطرب فكانت المسألة مجتهدا فيها فيجتهد القاضي فإن رأى الميل إلى قول أبي حنيفة لا يحلفه وإن رأى الميل إلى قول أبي يوسف يحلفه ا ه كما في الفتاوى الصغرى عن أدب القاضي للخصاف ( قوله قيد بالمصر .

.

.

إلخ ) يشير إلى أنه يحلف لو كانت خارج المصر وهو بالإجماع كما في التبيين ( قوله ويجب أن يكون الكفيل معروف الدار ) المراد به أن يكون ثقة معروفا بين الناس لا يتوهم اختفاؤه حتى تحصل به فائدة التكفيل استحسانا والقياس أن لا يلزم الكفيل كما في التبيين ( قوله ولازم الغريب ) وله أن يطلب وكيلا بخصومته حتى لو غاب الأصيل يقيم البينة على الوكيل فيقضى عليه وإن أعطاه وكيلا له أن يطالب بالكفيل بنفس الوكيل وإن أعطاه كفيلا بنفس الوكيل فله أن يطالب بالكفيل بنفس الأصيل إن كان المدعى دينا ولو أخذ كفيلا بالمال فله أن يطالب كفيلا بنفس الأصيل وإن كان المدعى منقولا فله أن يطالبه مع ذلك كفيلا بالعين ليحضرها وإن كان المدعى عقارا لا يحتاج إلى ذلك لأنه لا يقبل التغييب كما في الكافي والتبيين