تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة ) لأنه صار كواحد من الرعايا ، وشهادة الواحد ليست بحجة خصوصا إذا كانت بفعل نفسه ( وإلا ) أي وإن لم يقر ولم يقم عليهم بينة ( نادى عليه ) أي لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه أي يأمر مناديا ينادي كل يوم إذا جلس من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس الفلاني بحق فليحضر حتى يجمع بينهما فإذا لم يظهر خصم أخذ منه كفيلا بنفسه ( وخلاه ) أي أطلقه ( ونظر في الودائع وغلات الوقف ) التي وضعها المعزول في أيدي الأمناء ( وعمل بالبينة أو إقرار ذي اليد ) لأن كل ذلك حجة ( لا بقول المعزول ) لما مر ( إلا أن يقر ذو اليد بالتسليم منه ) إذ ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضي فيصح إقرار القاضي كأنه في يده في الحال لأن من في يده مال إذا أقر به لإنسان يقبل إقراره

Sقوله أي يأمر مناديا ينادي عليه كل يوم ) لو قال ينادي عليه أياما كما فعل الزيلعي لكان أولى كما هو ظاهر ( قوله لا بقول المعزول إلا أن يقر ذو اليد بالتسليم منه ) أي فيقبل إقرار القاضي إلا إذا بدأ صاحب اليد بالإقرار لغيره ثم أقر بتسليم القاضي إليه والقاضي يقر به لغيره فيسلم إلى المقر له الأول ويضمن المقر قيمته للقاضي بإقرار الثاني وتمامه في التبيين

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٣٧٣