( قوله وإن أمن منه لا يكره ) قال في البدائع إذا عرض القضاء على من يصلح له من أهل البلد إن كان في البلد عدد يصلحون للقضاء لا يفترض عليه القبول بل هو في سعة من القبول والترك ثم إذا جاز له الترك والقبول اختلفوا في أيهما أفضل فأما إذا لم يصلح له إلا رجل واحد فإنه يفترض عليه القبول إذا عرض عليه ا ه .

( قوله وقيل يكره بلا إكراه لقوله صلى الله عليه وسلم .

.

.

إلخ ) احتج الفريق الأول بصنع الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم وصنع الخلفاء الراشدين والصالحين لأن لنا بهم قدوة ولأن القضاء بالحق إذا أريد به وجه الله تعالى يكون عبادة خالصة بل هو أفضل العبادات قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ عدل ساعة خير من عبادة ستين سنة ﴾ والحديث محمول على القاضي الجاهل أو العالم الفاسق أو الطالب الذي لا يأمن على نفسه الرشوة فيخاف أن يميل إليها توفيقا بين الدلائل ا ه .

( قوله ويجوز تقلده من الجائر ) إنما يجوز التقلد منه إذا أمكنه من القضاء بحق أما إذا لم يمكنه فلا لأن المقصود لا يحصل بالتقلد منه