( يحلف منكر القود ) يعني ادعى على غيره قصاصا في النفس أو ما دونها فأنكر استحلف إجماعا ( فإن نكل في النفس ) لم يقض بقتل ولا دية بل ( حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونها يقتص ) عند أبي حنيفة وعندهما تلزمه الدية فيهما ولا يقضى بالقصاص لأن القصاص فيما دون النفس عقوبة تندرئ بالشبهات ولا يثبت بالنكول كالقصاص في النفس لأن النكول وإن كان إقرارا عندهما ففيه شبهة العمد لأنه إن امتنع عن اليمين تورعا عن اليمين الصادقة لا يكون إقرارا بل يكون بذلا وإذا امتنع القود تجب الدية ، وله أن الطرف محل البذل فيستوفى بالنكول كالمال فإن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال لأنها خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها البذل بخلاف الأنفس ( ويحلف في التعزير ) يعني إذا ادعى على آخر ما يوجب التعزير وأراد تحليفه إذا أنكر فالقاضي يحلفه لأن التعزير محض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو ولا يمنع الصغر وجوبه ومن عليه التعزير إذا أمكن صاحب الحق منه أقامه ولو كان حق الله تعالى لكانت هذه الأحكام على عكس هذا والاستحلاف يجري في حقوق العباد سواء كانت عقوبة أو مالا ( فإن نكل عزر ) لأن التعزير يثبت بالشبهات فجاز أن يقضى فيه بالنكول