( وامتناع الرجوع في الهبة ) بأن أراد الواهب الرجوع في الهبة فقال الموهوب له أنا أخوك فإن المدعى عليه يستحلف على ما يدعي من النسب بالإجماع ( فإن نكل ) في الصورة المذكورة ( ثبت الحق ) يعني الإرث والنفقة والحجر والعتق وامتناع الرجوع ( لا النسب إن كان ) أي النسب ( نسبا ) لا يصح الإقرار به ( وإلا ) أي وإن كان نسبا يصح الإقرار به ( فعلى الخلاف ) يعني يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان نسبا يثبت بإقراره بيانه أن إقرار الرجل يصح بالأب والابن والزوجة والمولى وإقرار المرأة يصح بالأب والزوج والمولى ولا يصح بالابن إذ فيه تحميل النسب على الغير فكان إقرارا على الغير فلا يصح فلو ادعى رجل أنه أبوه أو ابنه ولم يدع مالا يستحلف عندهما لأنه لو أقر به يثبت فيستحلف لرجاء النكول الذي هو إقرار وإن ادعى أنه أخوه أو عمه أو نحو ذلك لا يستحلف المدعى عليه لأنه لو أقر به لا يثبت لأن فيه تحميل النسب على الغير