قوله صالح أحد ربي سلم .

.

.

إلخ ) الخلاف ثابت بينهم على الصحيح سواء خلطا رأس المال أو لا وقيل إن لم يخلطا رأس المال جاز عندهما أيضا كما في التبيين ( قوله وفي النقدين وغيرهما بأحد النقدين .

.

.

إلخ ) كذا لا يجوز الصلح إذا لم يعلم قدر نصيبه لاحتمال الربا وقال الحاكم الشهيد إنما يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا حالة التصادق وأما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته فيجوز وجه ذلك أن في حالة التكاذب ما يأخذه لا يكون بدلا لا في حق الآخذ ولا في حق الدافع هكذا ذكر المرغيناني ولا بد من التقابض فيما يقابل الذهب والفضة منه لكونه صرفا ولو كان بدل الصلح عرضا في الصور كلها جاز مطلقا وإن قل ولم يقبض في المجلس