تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وحلف السارق وإن نكل ضمن ولم يقطع ) لأنه في السرقة يدعي المال والحد وإيجاب الحد لا يجامعه الشبهة بخلاف إيجاب المال فيثبت به كما يثبت بشهادة رجل وامرأتين حيث لا يثبت القطع ويضمن المال ( كذا الزوج إذا ادعت طلاقا قبل الدخول ) يعني إذا ادعت طلاقا قبل الدخول واستحلف الزوج ( فإن نكل ضمن نصف مهرها ) عندهم لأن الاستحلاف يجري في الطلاق اتفاقا خصوصا إذا كان المقصود المال ( وكذا النكاح إذا ادعت هي الصداق ) لأنه دعوى المال حقيقة فيثبت بنكوله المال لا النكاح ( و ) كذا ( النسب إذا ادعى حقا ) يعني يحلف في دعوى النسب إذا ادعى حقا ( كإرث ونفقة ) بأن ادعى رجل على رجل أنه أخوه مات أبوهما وترك مالا في يد المدعى عليه أو طلب من القاضي فرض النفقة على المدعى عليه بسبب الأخوة فإنه يستحلف على النسب بالإجماع فإن حلف برئ وإن نكل قضي بالمال والنفقة لا النسب

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٨ · ص ٣٣