شيخ الإسلام واستبعد بعضهم من المحققين توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وترك بعض المتأخرين من مصنفي الفتاوى هذا القيد وذكر أنه إنما تركه تعويلا على هذا الاستبعاد ا ه .

وفي كلام المصنف إشارة إلى عدم قبول دعوى الرجوع مطلقا عن المجلس وبه صرح في الصغرى عن المبسوط ( قوله وإنما قال وقبض المال لأن القاضي إذا قضى ولم يقبض المدعي ما ادعاه لا يجب الضمان لعدم الإتلاف ) كذا قاله في الكنز وهو اختيار شمس الأئمة السرخسي وقال شيخ الإسلام إن كان المشهود به دينا فكذلك وإن كان عينا يجب على الشهود الضمان وإن لم يقبض المشهود له كذا في التبيين والفتح ثم قال الكمال قال البزازي رحمه الله تعالى في فتاويه والذي عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشهادة قبض المدعي المال أو لا وكذا العقار يضمن بعد الرجوع إذا اتصل القضاء بالشهادة ا ه .

( قوله وحكمه قبله ) أي قبل القضاء التعزير فقط يعني لا التضمين وقال الكمال قالوا يعزر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده ولا يخلو عن نظر لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة عن تعمد الزور إن تعمده أو التهور والعجلة إن كان أخطأ فيه ولا تعزير على التوبة ولا على ذنب ارتفع بها وليس فيه حد مقدر ا ه .

وقدمنا عنه ما قاله من التفصيل وهو أولى من هذا ( قوله وما بقي ) وهو خمسة الأسداس في الأولى والنصف في الثانية عليهن على القولين المراد بقوله في الأولى أي على قول أبي حنيفة وبالنصف في الثانية أي على قولهما