( باب الرجوع عن الشهادة ) ( قوله لا يصح الرجوع إلا عند القاضي سواء كان هو الأول أو غيره لأن الرجوع عنها توبة .

.

.

إلخ ) كذا جعل غير المصنف هذا وجها لصحة الرجوع باعتبار كون التوبة بحسب الجناية وجنايته في مجلس القاضي فتختص التوبة بمحله ولما أن كانت الملازمة غير لازمة بينوا له ملازمة شرعية بحديث ﴿ معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال أوصني فقال عليك بتقوى الله ما استطعت إلى أن قال إذا عملت سوءا فأحدث توبة السر بالسر والعلانية بالعلانية ﴾ ا ه كما في الفتح ثم قال الكمال وأنت تعلم أن العلانية لا تتوقف على الإعلام على محل الذنب بخصوصه مع أن ذلك لا يمكن بل في مثله مما فيه علانية وهو إذا ظهر للناس الرجوع وأشهدهم عليه وبلغ ذلك القاضي بالبينة عليه كيف لا يكون معلنا والله أعلم ( قوله حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضي فلان وضمنه المال قبلت بينته ) قيد إطلاق متنه بهذا القيد وهو تضمين القاضي من رجع عنده المال كما أشار إليه صاحب الهداية وبه صرح في الفتاوى الصغرى حيث قال ولو شهد عند قاض ورجع عند قاض آخر يصح ويجب الضمان عليه لكن إذا قضى عليه هذا القاضي بالضمان كما لو رجع عند الذي شهد عنده إنما يجب عليه الضمان إذا قضى عليه القاضي بالضمان في شرح خواهر زاده فكان أستاذنا فخر الدين يستبعد توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وقال الكمال نقل ما أشار إليه في الهداية عن