( قوله وأنكرت المرأة أن تكون هي المنسوبة بتلك النسبة ) كذا قاله الزيلعي ا ه والأمر لا يختص بإنكارها بل لو أقرت ينبغي أن يكون الحكم كذلك بل العبرة لمعرفة الشهود إياها حتى إذا لم يعرفاها يكلف المدعي إثبات أنها هي لاحتمال التواطؤ ( قوله حتى ينسباها إلى فخذها ) ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان الفخذ في باب الوصية وذكر الزيلعي والكمال بيان الفخذ والشعب والعمارة والقبيلة ثم قال الكمال والأوجه في شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء غير أنهم اختلفوا في اللقب مع الاسم هل هما واحد أو لا .

ا ه .